القانون التجاري

يعد القانون التجاري فرعاً مهماً من فروع القانون الذي يتم بحثه تحت ثلاثة عناوين: قانون المؤسسات التجارية، وقانون الصكوك القابلة للتداول، وقانون الشراكة. هذا الفرع من القانون، الذي ينظم ويضبط الحياة التجارية بأكملها، هو شريان الحياة للتجارة السليمة. في هذا الفرع من القانون، يقدم مكتب المحاماة لدينا جميع أنواع الخدمات القانونية لعملائه. يمكننا سرد خدمات محامي التقاضي والخدمات الاستشارية المقدمة في هذا المجال على النحو التالي:

خدمات محامي التقاضي

1. قضايا المنافسة غير العادلة

2. دعاوى الإفلاس وتأجيل الإفلاس

3. طلبات العلامات التجارية وبراءات الاختراع والدعاوى القضائية

4. مطالبات الشركات

5. منع التعدي على الاسم التجاري

الخدمات الاستشارية

1. الإشراف على عقود الوكالة وتنظيمها

2. الإشراف على علاقات الحسابات الجارية وتنظيمها

3. الإشراف على عقود التوزيع وتنظيمها

4. الإشراف على اتفاقيات الامتياز وتنظيمها

5. الإشراف على اتفاقيات المساهمين وتنظيمها

6. الإشراف والتنظيم على الأسهم والسندات وغيرها من المعاملات القانونية في سوق رأس المال

7. تقارير العناية الواجبة (العناية الواجبة)

8. الإشراف على عقود الإنشاءات وتنظيمها

9. إنشاء مكاتب الاتصال والإشراف عليها

10. مراجعة دفاتر الأعمال والدفاتر التجارية الأخرى

11. الإشراف على اتفاقيات المشاريع المشتركة وتنظيمها

12. الإشراف على عقود الخبرة الفنية وتنظيمها

13. الإشراف على عقود التأجير وتنظيمها

14. الإشراف على اتفاقيات الترخيص وتنظيمها

15. الإشراف على عقود شراء السلع والخدمات وتنظيمها

16. حماية العلامات التجارية

17. الإشراف على عقود البيع وتنظيمها

18. الإشراف على عقود الرعاية وتنظيمها

19. الإشراف على اجتماعات الجمعية العمومية للشركة وتنظيمها والالتزامات القانونية الأخرى والدفاتر والسجلات

20. الإشراف على عمليات الاندماج والاستحواذ وتنظيمها.

21. إصدار الكمبيالات الخاصة بالشركة.

22. الرقابة على الكمبيالات الصادرة للشركة ومراجعة حساباتها.

23. تدقيق الفواتير التجارية

24. تنظيم العقود التجارية والإشراف عليها

25. الإشراف على اتفاقيات القروض التجارية وتنظيمها

26. الاستشارات القانونية للاستثمارات في الصناعات المنظمة والمناطق الحرة.

27. الاستشارات القانونية لاستثمارات الشركات الأجنبية في تركيا.

28. الاستشارات القانونية لاستثمارات الشركات المحلية في الدول الأجنبية.

29. الإشراف على عقود التأسيس وإجراءات تأسيس الشركات المحلية والأجنبية وتنظيمها.

30. الإشراف على عقود الإدارة وتنظيمها