قانون التنفيذ والإفلاس

قانون التنفيذ والإفلاس هو فرع من فروع القانون الذي يمكّن الدائن من استخدام سلطة الدولة من أجل الحصول على مستحقاته بأسهل وأسرع الطرق. في هذا الفرع من القانون يمكن تحصيل قرارات المحكمة (الأحكام) من خلال التنفيذ، وتحصيل الكمبيالات (السندات الإذنية والشيكات والوثائق) من خلال التنفيذ، وتحصيل المستحقات المبنية على مستند عادي أو حتى تلك التي لا تستند إلى أي مستند من خلال التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، تم رسم حدود وأساليب الإفلاس والتوفيق بين الدائنين والمدينينين، وتم تنظيم القواعد المتعلقة بما يجب على الدائنين والمدينينين القيام به. يقدم مكتبنا، الذي يولي أهمية للسرعة والحلول العملية في هذا الفرع من القانون، جميع أنواع الخدمات القانونية لعملائه. ويمكننا سرد خدمات محامي التقاضي والخدمات الاستشارية المقدمة في هذا المجال على النحو التالي:

خدمات محامي التقاضي

1. تنفيذ القضايا الجنائية

2. القضايا الأخرى التي تدخل ضمن اختصاص محكمة التنفيذ

3. إجراءات الإفلاس

4. دعاوى تأجيل الإفلاس

5. قضايا إلغاء العطاءات

6. قضايا الحجز الاحترازي

7. إجراءات التنفيذ بدون حكم، مع الحكم واستناداً إلى الكمبيالات

8. دعاوى الاعتراض وإلغاء الاعتراضات

9. دعاوى الاسترداد

10. قضايا التقييم السلبي

11. إلغاء حالات التوفير

الخدمات الاستشارية

1. المشاركة في مزادات التنفيذ

2. تسجيل الذمة المدينة في حوزة التفليسة,

3. تنظيم تأجيل التفليسة والإشراف عليه.

4. التنظيم والإشراف على مشروع المعالجة.

5. الإشراف على الكمبيالات وتنظيمها

6. التنظيم والإشراف على اتفاقات الوفاق والإشراف عليها

7. تنظيم معاملات بيع البضائع المضبوطة والإشراف عليها.

8. الرقابة والإشراف على إجراءات إفلاس الشركات وتنظيمها.

9. الإشراف على الإعسار في الشركات